به نقل از «عصر ایران»

آملی‌لاریجانی: کاهش تورم، دشوار اما شدنی است

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۷۴۳۳

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این ملت سزاوار هر خدمتی هستند و ان شاءالله مسئولان می بایست برای گشایش امور، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.   به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اولین جلسه صحن مجمع در سال جدید که به ریاست آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل شد، ادامه تدوین سیاست های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در ابتدای این جلسه، آیت الله آملی لاریجانی با تبریک سال نو، ماه رمضان و میلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی(ع) گفت: از خداوند متعال می خواهیم قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خودش و انوار معرفت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت منور فرماید. در ماه مبارک رمضان و لیالی قدر، ما را مشمول عواطف رحمت خود قرار دهد و دعاهای معصومین، مومنین و خواص اولیای الهی را در مورد ملت ما برآورده سازد.   رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وقایع سال گذشته، گفت: سال گذشته سال پرفراز و نشیبی بود و تلخی ها و شیرینی هایی بر ملت ما گذشت. فتنه هایی ظهور کرد که دشمنان برای ملت ما ترسیم کرده بودند و برای آن هماهنگی ها و هزینه های گزاف کرده بوده اند اما ملت بصیر ایران با حضور مقتدرانه خود، توطئه ها را ناکام گذاشت و این از الطاف حق تعالی است که این سرمایه گرانقدر الهی و اجتماعی را در اختیار نظام ما قرار داده است و ملت را برای مقابله با دشمنان آماده ساخته و مردم با بصیرت و وقت شناس با حضور میلیونی در راهپیمایی ها، حجت را بر همگان تمام کردند و همه فریب کاری ها را ناکام گذاشتند.   آملی لاریجانی با آرزوی اینکه، سال جدید سال گشایش های بزرگ برای ملت و پیروزی های بزرگ برای کشور باشد، گفت: این ملت سزاوار هر خدمتی هستند و ان شاءالله مسئولان می بایست برای گشایش امور، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.   وی افزود: از سخنان حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب در جلسه روز گذشته در دیدار با مسئولان نظام قدردانی می کنیم، ایشان خطوط روشنی را برای کارگزاران نظام ترسیم کردند و البته با وجود اینکه مخاطب اصلی دولت محترم بود اما معظم له قوا و دستگاه های دیگر را هم مخاطب قرار دادند. تاکید ایشان بر حل مسائل معیشتی مردم و گرفتاری های اقتصادی کشور بود. مقام معظم رهبری بر تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، تاکید کردند و خطوط اصلی و الزامات و راهکارهای آن را ترسیم فرمودند. امیدواریم همه مسئولین دست به دست هم بدهند و هماهنگ حرکت کنند تا منویات ایشان اجرایی شده و برای سفره مردم گشایش حاصل شود.   وی تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که قوای مختلف و مسئولان برای تحقق این منویات تلاش دارند و ان شاءالله خداوند هم کمک خواهد کرد تا کاهش تورم علی رغم دشوار بودن، محقق شود. مجموعه سرمایه ها و امکانات غنی موجود در کشور و نیروی انسانی متخصص و جامعه جوان و منابع فراوان گشایش ها را ممکن می کند. امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نیز در چارچوب وظایف و ماموریت هایش توفیق خدمت داشته باشیم.   در ادامه جلسه، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه رمضان، در خصوص دستور جلسه امروز صحن مجمع با اشاره به بررسی و تصویب سیاست های کلی توسعه دریامحور در جلسات گذشته، توضیحاتی ارائه نمود.   بنا بر این گزارش، پس از ارائه نظر کمیسون زیربنایی و تولیدی مجمع، نماینده سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تبادل نظر اعضای مجمع، بند دوم سیاست های توسعه دریامحور به این شرح مصوب شد: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور، همراه با تقسیم کار ملی، برای بهره گیری موثر و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی»   در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی راهبردی دریایی سپاه و نماینده شورای توسعه مکران نیز حاضر بودند، مقرر شد پیشنهادهای تکمیلی این بند در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع بررسی شود.   ادامه بررسی و تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور به جلسه بعد مجمع موکول شد.   در این جلسه همچنین دریادار علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، گزارشی از تحولات منطقه و مذاکرات و توافقات حاصل شده با برخی کشورهای منطقه به اعضای مجمع ارائه کرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه دریامحور آملی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم